آئین نامه مبارزه با پولشویی

آئین نامه مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی امری حیاطی در هر اقتصادی میباشد. در این مطلب شما را با میارزه با پولشویی در ایران و قوانین مبارزه با پوشویی آشنا میکنیم.

الف- قانون:قانون مبارزه با پولشویی – مصوب ۱۳۸۶-

ب- ارباب رجوع :مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وکیل یا نماینده ی قانونی که برای برخورداری از خدمات ، انجام معامله ، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت ( نظیر طلا، جواهرات، عتیقیه و آثار هنری گرانبها و غیره) به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه می نماید.

ج- شناسایی اولیه:تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده ، ثبت مشخصات اصیل.

د- شناسایی کامل:شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگامه ی ارائه ی خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (ه) ماده ی (۳) این آیین نامه.

ه- موسسات اعتباری: بانک ها ( اعم از بانک های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک های خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، موسسات اعتباری غیر بانکی ، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه ، شرکت لیزینگ ، شرکت سرمایه پذیر، صرافی ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که امر واسطه گری وجوه اقدام می نمایند.

و- معاملات و عملیات مشکوک:معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می شود.

تبصره –قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضایی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشاء مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات مربوط می نماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از:

• معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
• کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
• معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده اند.
• معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.
• معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پر خطر ( از نظر پولشویی) واقع شده باشد.
• معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
• معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیر معمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می باشد.

ز- سقف مقرر :مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ( ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها هیات وزیران در صورت نیاز ، سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهد نمود.

ح- وجه نقد:هر گونه مسکوک و اسکناس و انواع چک های که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غیر قابل ردیابی باشد، از قبیل چک های عادی در وجه حامل و سایر چک هایی که دارنده ی آن غیر ذینفع اولیه باشد ( از قبیل چک های پشت نویس شده توسط اشخاص ثالث ، انواع چک پول و چک های مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه).